{موهبت در مصیبت توسعه نه بازسازی}
پس از هر رخداد طبیعی مخرب و مصیبت‌زا مانند سیل و زلزله، همه از بازسازی سخن می‌گویند. برای بازسازی هم فرمانده تعیین می‌شود تا همه را به خط کند و هرچه سریع‌تر، توسعه‌نیافتگی گذشته را که آسیب‌زا و رنج‌آور شده است، به جای خود بازگرداند. گذشته‌ای که به‌ویژه کشاورزی و محیط زیست ایران را به سوی نابودی برده است.پژوهش‌های ارزنده متعددی (که از پژوهندگان آنها به دلیل نبود امکان نام‌بردن‌شان در این مختصر پوزش می‌خواهم)، این واقعیت را آشکارا نشان می‌دهند که سرمشق گذشته توسعه روستایی در ایران به راه خطا رفته و شرایطی فوق‌بحرانی ایجاد کرده است: بهره‌برداری بیش از ۸۶درصد از منابع تجدیدپذیر آبی در ایران، در‌حالی‌که حد مجاز آن ۴۰ درصد است؛ ۱.۷ برابر شدن میانگین شوری آب در سه دهه گذشته که علت اصلی آن برداشت بیش از اندازه از سفره‌های آب زیرزمینی با بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه عمیق مجاز و ۳۰۰ هزار غیرمجاز است؛ رتبه ۱۳۰ ایران در زمینه مدیریت آب بین ۱۳۳ کشور؛ وابستگی ۵۶ درصد امنیت خوراکی کشور به خارج؛ اختصاص ۲۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی به کشت خربزه و هندوانه، در‌حالی‌که سهم محصولات استراتژیک پنبه آبی ۶۹ هزار هکتار، چغندر‌قند ۱۱۰ هزار هکتار، سویا ۴۵ هزار هکتار و کلزا ۳۷هزار هکتار بوده و برای کشت سالانه ۲۰۰ هزار هکتار خربزه و هندوانه نیاز به حجم آب ذخیره‌شده در ۲۵ سد به بزرگی سد امیرکبیر کرج است؛ جنگل‌زدایی ۱.۶ میلیون هکتار در جنوب دریای خزر؛ تولید تنها ۵۰۰ گرم گندم در ایران با یک متر مکعب آب، در‌حالی‌که میانگین جهانی آن ۹۳۰گرم است؛ کاهش ۱۶۰ هزار نفری (شش‌درصدی) تعداد بهره‌برداران با زمین و کاهش ۱.۳ میلیون هکتاری اراضی (آبی و دیم) کشاورزی، به همراه کاهش متوسط مساحت زمین هر بهره‌داری از 5.08 به 4.9 هکتار بین دو سرشماری کشاورزی 1382 و 1393 در‌حالی‌که تغییر کاربری هر هکتار زمین فاریاب کشاورزی امنیت غذایی ۲۰ نفر را به خطر می‌اندازد، به‌ویژه آنکه سالانه ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تفکیک و افراز شده و کوچک‌تر می‌شود و امکان مکانیزاسیون و فعالیت‌هاي فنی و علمی را غیرعملی می‌کند و شرایط را براي تغییر کاربري آماده‌تر می‌کند و... . ریشه همه اینها سرمشق خرده‌بورژوایی خرده‌مالک‌سازی است. در بخش کشاورزی این سرمشق به جای تعریف نظام تعاونی تولید بر پایه سرمایه اجتماعی گذشته آن (بُنه)، اصلاحات ارضی دوباره و خرد‌کردن بیشتر زمین را برای رشد کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت در دستور کار قرار داد، به این گمان غلط که ازدیاد شاغلان بخش کشاورزی با خرده‌مالک‌سازی ممکن است. این نوع انقلابی‌گری خرده‌بورژوایی، امکان پیوستن خرده‌مالکان فقیر را به «انقلاب سبز» یا ازدیاد تولید و بهره‌وری را با فناوری نوین از آنها گرفت، در نتیجه آنها به بیش‌بهره‌برداری از مشاعات (آب، جنگل، مرتع و...) روی آورده، باعث انهدام مشاعات (tragedy of the commons) خود شدند که پیش‌تر حفظ آنها برایش فریضه بود. این انهدام، آسیب‌‌های شدید و جبران‌ناپذیری به زمین‌های کشاورزی و محیط زیست زد و از‌جمله میزان آسیب پدیده‌های طبیعی مانند سیل در روستاها را بالا بُرد تا خرده‌مالکان کم‌درآمد به مهاجرت و تغییر کاربری زمین روی آورند تا نه این سرمایه جهانی و مباشران داخلی آن؛ بلکه انقلابی‌گری خرده بورژوایی باشد که خلع مالکیت از آنها را در فرایندی پردرد و رنج عملی می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد ابعاد بهره‌برداری 84 درصد از بهره‌برداری‌ها با زمین غیر اقتصادی است؛ به‌ویژه 45 درصد از واحدهای بهره‌بردار کشاورزی که در اراضی کمتر از دو هکتار واقع شده‌اند و تنها مالک شش درصد اراضی کشاورزی کشور هستند. از سوی دیگر روستاهای بزرگ، بزرگ‌تر شده و تبدیل به شهر می‌شوند؛ اما روستاهای کوچک، کوچک‌تر شده و برخی نیز تخلیه می‌شوند.
در نتیجه 52 درصد اراضی کشاورزی که در محدوده (حوزه ملکی) روستاهای کوچک قرار دارد، در حال رها‌شدن است.تحقیقات نشان می‌دهد که اساسا تخلیه جمعیتی و مهاجرت جمعی به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور به دلیل فقر فزاینده، در روستاهای کوچک رخ داده و این روستاها هرچه کوهستانی‌تر و در مناطق گرم و خشک‌تر باشند، بر شدت آن افزوده می‌شود؛ نه به گفته شگفت‌آور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری: به دلیل آنکه حکومت و دولت حوزه ملکی روستا را افزایش نداده، روستاییان ناچار به مهاجرت هستند (خبرگزاری ایلنا، 20 تیر 1397). برآورد من نشان می‌دهد حدود 1.6 میلیون بهره‌بردار زراعی که در سال 1393 کمتر از پنج هکتار زمین زراعی (آبی و دیم) در اختیار داشته‌اند، با خانوارهای خود (با بُعد خانوار 3.4 در مجموع 5.5 میلیون نفر) در آستانه مهاجرت قرار دارند؛ به این گمان که خود را از تله فضایی فقر (spatial poverty trap) رها خواهند کرد. چنین مهاجرتی بی‌شک برایندی ویران‌کننده بر کشاورزی، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ، اقوام... و امنیت کشور خواهد داشت و با شرایط کنونی شهرها، خلاف گذشته اندکی هم وضع مهاجران را بهبود نخواهد بخشید بلکه به تله‌های فضایی فقر رنج‌آورتری وارد خواهند شد.لازم به ذکر است به دلایلی که پیش‌تر در مقالاتی متعدد به آنها پرداخته‌ام، در گذشته نیز همین سرمشق خرده‌بورژوایی بوده است که باوجود اقدامات زیربنایی انجام‌گرفته در روستاها، به گسترش اسکان غیررسمی (حاشیه‌نشینی) انجامیده است و باعث شده سهم آن از دو درصد در آستانه انقلاب به 20 درصد از جمعیت شهرها (در برخی بیش از 30 درصد) برسد. پس در رأس هر برنامه برای توسعه پایدار ایران، ضرورت تغییر نظام بهره‌برداری کشاورزی و توسعه روستایی با توجه به خُرده‌دهقانان قرار دارد تا آنها را از تله فضایی فقر که هر دم حلقه آن تنگ‌تر می‌شود، رهایی بخشد و نیز از گسترش تله فضایی فقر شهری (اسکان غیررسمی) جلوگیری کند. البته شرطی کلان‌تر از این هم وجود دارد و آن تبدیل اقتصاد نوفئودال ایران به اقتصادی مولد و دانش‌بنیان، با تبدیل دولت مسخّر (captured state) توسط رانت‌جویان، به دولت توسعه‌بخش (developmental state) است که در اینجا مورد بحث نیست. ازآنجا‌که موهبتی در هر مصیبت نهفته است، می‌توان و باید به‌جای بازسازی مصیبت، برنامه جامع توسعه پایدار را به‌ویژه در مناطق روستایی آسیب‌دیده آغاز کرد. تا آنها نه‌تنها از سیل و زلزله مصون مانند بلکه به سرمشق توسعه پایدار دیگر مناطق تبدیل شوند. برای چنین اقدامی مردم رنج‌دیده نیز انگیزه لازم را دارند. در 40 سال اخیر اقدامات عمرانی بسیاری در مناطق روستایی با هزینه‌های بالا به انجام رسیده است. اما این اقدامات در اساس خصلت بخشی داشته و به‌صورت نقطه‌ای یا در حد یک روستا بدون ارتباط هم‌افزا با دیگر روستاها و شهرها عمل شده که به مصیبت انجامیده است. بیش از 15 دستگاه و سازمان فعال در حوزه روستایی و کشاورزی که اخیرا صندوق‌های اشتغال روستایی هم به آنها افزوده شده‌اند، نه برنامه‌ای واحد داشته‌اند و نه مدیریت یکپارچه مکان‌محور و مردم‌پایه. برای مثال فقط یکی از اقدامات در این زمینه، پیوند آنها در چارچوب طرح‌های منظومه‌ها و مجموعه‌های روستایی است؛ تا از پول‌پاشی در روستاها که تاکنون حاصل آن نه توسعه روستا بلکه فربگی رانت‌خواران بوده جلوگیری شود. تدوین چنین برنامه و تشکیل چنین مدیریتی از عهده و بضاعت یک دستگاه مانند بنیاد مسکن خارج است و نیاز به اراده سیاسی دولت برای تبدیل فرماندهی بازسازی به فرماندهی توسعه پایدار و تجمیع خِرد همه کارشناسان و پژوهشگران در چارچوب برنامه‌ریزی مکان‌محور و مردم‌پایه دارد. آیا دولت می‌تواند تله‌ای را که در آن گرفتار آمده بشکند و به دولت توسعه‌بخش بدل شود؟
پس از هر رخداد طبیعی مخرب و مصیبت‌زا مانند سیل و زلزله، همه از بازسازی سخن می‌گویند. برای بازسازی هم فرمانده تعیین می‌شود تا همه را به خط کند و هرچه سریع‌تر، توسعه‌نیافتگی گذشته را که آسیب‌زا و رنج‌آور شده است، به جای خود بازگرداند. گذشته‌ای که به‌ویژه کشاورزی و محیط زیست ایران را به سوی نابودی برده است.پژوهش‌های ارزنده متعددی (که از پژوهندگان آنها به دلیل نبود امکان نام‌بردن‌شان در این مختصر پوزش می‌خواهم)، این واقعیت را آشکارا نشان می‌دهند که سرمشق گذشته توسعه روستایی در ایران به راه خطا رفته و شرایطی فوق‌بحرانی ایجاد کرده است: بهره‌برداری بیش از 86 درصد از منابع تجدیدپذیر آبی در ایران، در‌حالی‌که حد مجاز آن 40 درصد است؛ 1.7 برابر شدن میانگین شوری آب در سه دهه گذشته که علت اصلی آن برداشت بیش از اندازه از سفره‌های آب زیرزمینی با بیش از 400 هزار حلقه چاه عمیق مجاز و 300 هزار غیرمجاز است؛ رتبه 130 ایران در زمینه مدیریت آب بین 133 کشور؛ وابستگی 56 درصد امنیت خوراکی کشور به خارج؛ اختصاص 200 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی به کشت خربزه و هندوانه، در‌حالی‌که سهم محصولات استراتژیک پنبه آبی 69 هزار هکتار، چغندر‌قند 110 هزار هکتار، سویا 45 هزار هکتار و کلزا 37 هزار هکتار بوده و برای کشت سالانه 200 هزار هکتار خربزه و هندوانه نیاز به حجم آب ذخیره‌شده در 25 سد به بزرگی سد امیرکبیر کرج است؛ جنگل‌زدایی 1.6 میلیون هکتار در جنوب دریای خزر؛ تولید تنها 500 گرم گندم در ایران با یک متر مکعب آب، در‌حالی‌که میانگین جهانی آن 930 گرم است؛ کاهش 160 هزار نفری (شش‌درصدی) تعداد بهره‌برداران با زمین و کاهش 1.3 میلیون هکتاری اراضی (آبی و دیم) کشاورزی، به همراه کاهش متوسط مساحت زمین هر بهره‌داری از 5.08 به 4.9 هکتار بین دو سرشماری کشاورزی 1382 و 1393 در‌حالی‌که تغییر کاربری هر هکتار زمین فاریاب کشاورزی امنیت غذایی 20 نفر را به خطر می‌اندازد، به‌ویژه آنکه سالانه 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزي تفکیک و افراز شده و کوچک‌تر می‌شود و امکان مکانیزاسیون و فعالیت‌هاي فنی و علمی را غیرعملی می‌کند و شرایط را براي تغییر کاربري آماده‌تر می‌کند و... . ریشه همه اینها سرمشق خرده‌بورژوایی خرده‌مالک‌سازی است. در بخش کشاورزی این سرمشق به جای تعریف نظام تعاونی تولید بر پایه سرمایه اجتماعی گذشته آن (بُنه)، اصلاحات ارضی دوباره و خرد‌کردن بیشتر زمین را برای رشد کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت در دستور کار قرار داد، به این گمان غلط که ازدیاد شاغلان بخش کشاورزی با خرده‌مالک‌سازی ممکن است. این نوع انقلابی‌گری خرده‌بورژوایی، امکان پیوستن خرده‌مالکان فقیر را به «انقلاب سبز» یا ازدیاد تولید و بهره‌وری را با فناوری نوین از آنها گرفت، در نتیجه آنها به
بیش‌بهره‌برداری از مشاعات (آب، جنگل، مرتع و...) روی آورده، باعث انهدام مشاعات
(tragedy of the commons) خود شدند که پیش‌تر حفظ آنها برایشان فریضه بود. این انهدام، آسیب‌‌های شدید و جبران‌ناپذیری به زمین‌های کشاورزی و محیط زیست زد و از‌جمله میزان آسیب پدیده‌های طبیعی مانند سیل در روستاها را بالا بُرد تا خرده‌مالکان کم‌درآمد به مهاجرت و تغییر کاربری زمین روی آورند تا نه این سرمایه جهانی و مباشران داخلی آن؛ بلکه انقلابی‌گری خرده بورژوایی باشد که خلع مالکیت از آنها را در فرایندی پردرد و رنج عملی می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد ابعاد بهره‌برداری 84 درصد از بهره‌برداری‌ها با زمین غیر اقتصادی است؛ به‌ویژه 45 درصد از واحدهای بهره‌بردار کشاورزی که در اراضی کمتر از دو هکتار واقع شده‌اند و تنها مالک شش درصد اراضی کشاورزی کشور هستند. از سوی دیگر روستاهای بزرگ، بزرگ‌تر شده و تبدیل به شهر می‌شوند؛ اما روستاهای کوچک، کوچک‌تر شده و برخی نیز تخلیه می‌شوند.
در نتیجه 52 درصد اراضی کشاورزی که در محدوده (حوزه ملکی) روستاهای کوچک قرار دارد، در حال رها‌شدن است.تحقیقات نشان می‌دهد که اساسا تخلیه جمعیتی و مهاجرت جمعی به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور به دلیل فقر فزاینده، در روستاهای کوچک رخ داده و این روستاها هرچه کوهستانی‌تر و در مناطق گرم و خشک‌تر باشند، بر شدت آن افزوده می‌شود؛ نه به گفته شگفت‌آور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری: به دلیل آنکه حکومت و دولت حوزه ملکی روستا را افزایش نداده، روستاییان ناچار به مهاجرت هستند (خبرگزاری ایلنا، 20 تیر 1397). برآورد من نشان می‌دهد حدود 1.6 میلیون بهره‌بردار زراعی که در سال 1393 کمتر از پنج هکتار زمین زراعی (آبی و دیم) در اختیار داشته‌اند، با خانوارهای خود (با بُعد خانوار 3.4 در مجموع 5.5 میلیون نفر) در آستانه مهاجرت قرار دارند؛ به این گمان که خود را از تله فضایی فقر (spatial poverty trap) رها خواهند کرد. چنین مهاجرتی بی‌شک برایندی ویران‌کننده بر کشاورزی، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ، اقوام... و امنیت کشور خواهد داشت و با شرایط کنونی شهرها، خلاف گذشته اندکی هم وضع مهاجران را بهبود نخواهد بخشید بلکه به تله‌های فضایی فقر رنج‌آورتری وارد خواهند شد.لازم به ذکر است به دلایلی که پیش‌تر در مقالاتی متعدد به آنها پرداخته‌ام، در گذشته نیز همین سرمشق خرده‌بورژوایی بوده است که باوجود اقدامات زیربنایی انجام‌گرفته در روستاها، به گسترش اسکان غیررسمی (حاشیه‌نشینی) انجامیده است و باعث شده سهم آن از دو درصد در آستانه انقلاب به 20 درصد از جمعیت شهرها (در برخی بیش از 30 درصد) برسد. پس در رأس هر برنامه برای توسعه پایدار ایران، ضرورت تغییر نظام بهره‌برداری کشاورزی و توسعه روستایی با توجه به خُرده‌دهقانان قرار دارد تا آنها را از تله فضایی فقر که هر دم حلقه آن تنگ‌تر می‌شود، رهایی بخشد و نیز از گسترش تله فضایی فقر شهری (اسکان غیررسمی) جلوگیری کند. البته شرطی کلان‌تر از این هم وجود دارد و آن تبدیل اقتصاد نوفئودال ایران به اقتصادی مولد و دانش‌بنیان، با تبدیل دولت مسخّر (captured state) توسط رانت‌جویان، به دولت توسعه‌بخش (developmental state) است که در اینجا مورد بحث نیست. ازآنجا‌که موهبتی در هر مصیبت نهفته است، می‌توان و باید به‌جای بازسازی مصیبت، برنامه جامع توسعه پایدار را به‌ویژه در مناطق روستایی آسیب‌دیده آغاز کرد. تا آنها نه‌تنها از سیل و زلزله مصون مانند بلکه به سرمشق توسعه پایدار دیگر مناطق تبدیل شوند. برای چنین اقدامی مردم رنج‌دیده نیز انگیزه لازم را دارند. در 40 سال اخیر اقدامات عمرانی بسیاری در مناطق روستایی با هزینه‌های بالا به انجام رسیده است. اما این اقدامات در اساس خصلت بخشی داشته و به‌صورت نقطه‌ای یا در حد یک روستا بدون ارتباط هم‌افزا با دیگر روستاها و شهرها عمل شده که به مصیبت انجامیده است. بیش از 15 دستگاه و سازمان فعال در حوزه روستایی و کشاورزی که اخیرا صندوق‌های اشتغال روستایی هم به آنها افزوده شده‌اند، نه برنامه‌ای واحد داشته‌اند و نه مدیریت یکپارچه مکان‌محور و مردم‌پایه. برای مثال فقط یکی از اقدامات در این زمینه، پیوند آنها در چارچوب طرح‌های منظومه‌ها و مجموعه‌های روستایی است؛ تا از پول‌پاشی در روستاها که تاکنون حاصل آن نه توسعه روستا بلکه فربگی رانت‌خواران بوده جلوگیری شود. تدوین چنین برنامه و تشکیل چنین مدیریتی از عهده و بضاعت یک دستگاه مانند بنیاد مسکن خارج است و نیاز به اراده سیاسی دولت برای تبدیل فرماندهی بازسازی به فرماندهی توسعه پایدار و تجمیع خِرد همه کارشناسان و پژوهشگران در چارچوب برنامه‌ریزی مکان‌محور و مردم‌پایه دارد. آیا دولت می‌تواند تله‌ای را که در آن گرفتار آمده بشکند و به دولت توسعه‌بخش بدل شود؟