{تدوین سرمشق توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش در ایران}
برای تدقیق بیشتر نیز مکاتب اقتصاد توسعه و تحولات آن را، با قرائت‌های گوناگون، بررسی کردیم. در فصول مربوط به ایران، متکی به پژوهش‌هایی با ارزش، وضعیت کلی اقتصادی و اجتماعی، و نیز وضعیت اقتصاد و جامعه‌ی دانش را در ایران نشان داده و برای اولین بار در یک کتاب برآورد حجم یا ارزش افزوده‌ی رشـته‌های اقتصاد دانش را در ایران ارائه نمودیم.
به موضوع بسیار مهم تعریف و تجربه‌ی دولت توسعه‌بخش و دولت رفاه توسعه‌بخش در جهان به تفصیل پرداختیم، و آرای مطروحه درباره‌ی ایران را نقد کردیم. به عنوان پیش درآمد این فصل، به مقولات نهادسازی، مکملیت نهادی، و رابطه‌ی قانون با توسعه پرداختیم، و برای تکمیل آرای مطروحه درباره‌ی ایران کوشیدیم تا فاصله‌ی ایران را با ضرورت‌های توسعه در دوران نوین بسنجیم.
در این فصل ابتدا سرمشق نمونه‌ی نظری اقتصاد و جامعه‌ی دانش را بازخوانی می‌کنیم، بعد به سرمشق توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش در ایران، و جهت‌گیری‌های راهبردی تحقق آن می‌پردازیم.
برای جلوگیری از تطویل و گسیختگی کلام، در این فصل از تکرار منابع و مآخذی که پیشتر آورده‌ایم، خودداری می‌کنیم. 1-11 ِ - بازخوانی اصول سرمشق اقتصاد و جامعه‌ی دانش یک، ضرورت تاریخی ورود به اقتصاد و جامعه‌ی دانـش.
آثار و تحلیل‌هایی که تاکنون عرضه شدند، خود به اندازهای فشرده و برای دستیابی به یک سرمشق یا نمونــه‌ی نظری اقتصاد و جامعه‌ی دانش ضروری بودند، که اندکی از آن‌ها را می‌توان در یک نتیجه‌گیری حذف کرد.
با این‌همه در ایـن بخش به آوردن مهم‌ترین استدلال‌ها و برآیندهای آن‌ها درباره‌ی ضرورت تاریخی توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش بسنده می‌کنم. گفتیم نظریه‌ی وابسـتگی از دو رویکرد پیشین اقتصاد توسعه می‌گسلد و تا حد اجبار به پیمودن راه رشد سوسیالیسم برای توسعه پیش می‌رود.
به تدریج در میان آن‌ها دو مکتب دارای نفوذ و کارکرد سر برآوردند، که یکی مکتب «توسعه‌ی وابسته» در چارچوب نظریه‌ی وابستگی، و دیگری اقتصاد نهادگرا بود که هر دو در دهه‌ی ۱۹۷۰ مطرح شدند.
در انتهای دهه‌ی۱۹۸۰ نیز با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، الگوی سوسیالیسم دولتی و به طور بدیه‌ی الگوی »راه رشد غیر سرمایه داری که تدوین سرمشق توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش در ایران درآمدی بر سرمشق توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش در ایران وابسـته به موجودیت آن بود، از گفتمان دارای اعتبار نظریه‌ها و مکاتب توسـعه حذف شد.
این در حالی بود که نئولیبرالیسم به عنوان الگوی انتظامی‌بخش به جهانی‌شدن انباشت سرمایه پیروزمند سـربرآورده، و اقتصاد توسعه را بی‌اعتبار می‌خواند، و تبعیت پیرامون را از الگوی واحد یک کشور مرکزی ایالات متحده اجماع واشنگتنی اجباری می‌دانست.
اما در دهه‌ی ۱۹۸۰ از یک سو اقتصاددانان توسعه الگوی عملی خود را در «دولت توسعه‌بخش» نظریه‌پردازی کردند، و از سوی دیگر در میان نظریه‌های مختلف برای الگوپردازی اقتصاد سوسیالیستی، نظریه‌ی «سوسیالیسـم بازار» با رهبری یک حزب کمونیست در چین، و بعد در اقتباس از آن در ویتنام، به موفقیت چشم‌گیر رسید.
البته هر دوی این کشـورها در نهایت همان الگوی دولت توسعه‌بخش را در دامن یک نظام جهانی شـده‌ی سرمایه داری برگزیده‌اند. مانند همه‌ی شکل‌بندی‌های دولت توسعه‌بخش، بعد از موفقیت اقتصادی اولیه، چالش اصلی آن‌ها فزایندگی رفاه و مشارکت اجتماعی و سیاسی است، خواه کشوری بخواهد در جهت سوسیالیسم توسعه یابد، یا در جهت کاپیتالیسم.
در دهه‌ی اخیر نیز نظریه‌ی نو توســعه‌گرایی جایگزین واژه‌ی «توسعه‌گرایی» شده که از دهه‌ی ۱۹۵۰ معادل نظریه‌ی ساختارگرایی توسعه در آمریکای لاتین به کار می‌رفته است.
به عبارت دیگر از لحاظ نظری و عملی اقتصاد توسعه نه تنها تضعیف نشده، بلکه به بلوغ دست یافته است. در نتیجه استفاده از وجه کارکردی اقتصاد توسعه برای جوامع و کشورهای پیرامونی، با هر نظام اقتصادی و اجتماعی، ضروری است.
برای مطالعه بیشتر لطفا به فایل کتاب مراجعه کنید.